يواجه وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلى عدة اتهامات على خلفية مجموعة بلاغات قدمتها ضده أطراف كثيرة بينها مواطنون ومحام، وذلك بعد أن أصدر النائب العام أمرا بمنعه من السفر خارج البلاد وبالتحفظ على أمواله.
وكان من المتوقع أن يمثل العادلي الذي تولى منصب وزير الداخلية منذ العام 1997 أمس الثلاثاء أمام القضاء في إطار التحقيق في عشرات البلاغات المقدمة ضده والتي يتهمه بعضها بالتسبب في انهيار الأمن أثناء المظاهرات التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي وبارتكاب انتهاكات خلال سنوات عمله.
كما أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود بلاغا لنيابة أمن الدولة العليا يتهم حبيب العادلى بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة.
وكان المحامى ممدوح رمزي قد قدم بلاغا للنائب العام يتهم العادلي فيه بالتورط والتسبب في التفجير الذي أدى لمقتل 23 شخصا وإصابة 97 آخرين.
وقال رمزي إننا "كمحامين لا نتقدم ببلاغ إلا إذا كان دليلنا بيميننا"، وأضاف "قدمت البلاغ بناء على ما نشر في صحف ومدونات من أن المفجرين لجؤوا إلى السفارة البريطانية".
وأوضح رمزي أن معلوماته تفيد بأن هناك تشكيلا يعمل منذ ست سنوات، وأن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير هو المسؤول عن التفجير.
وقال رمزي إن صباح الثلاثاء هو الموعد الذي حدد لسماع أقوالهم بشأن البلاغ، متوقعا أن يأخذ الأمر وقتا طويلا، لأن هناك بلاغات مختلفة بحق الوزير. كما توقع أن تتضح الأمور المتعلقة بالاتهامات خلال هذا الشهر.
وكان العادلي قد ألقى يوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي باللائمة في العملية على ما يسمى جيش الإسلام، وهو تنظيم فلسطيني يوجد أعضاؤه بقطاع غزة ويتهم باستلهام فكر تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.
وظهر اسم جيش الإسلام الفلسطيني لأول مرة يوم 25 يونيو/حزيران 2006 عندما أعلن مشاركته في اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مع الجناح العسكري لحركة حماس ولجان المقاومة الشعبية.
ونفى جيش الإسلام مسؤوليته عن تفجير الكنيسة، وأبدى متحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة من غزة الاستعداد للتعاون مع السلطات المصرية لكشف ملابسات الحادث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق